دفعة جديدة من مليارات الدولارات تنعش خزينة مصر قريبا، بعد قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على زيادة القرض المقدم إلى مصر، وذلك بعد انتهاءه رسميًا من المراجعة الأولى والثانية، والتي جاءت بعد ثلاثة أسابيع من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين مصر والصندوق حول القرض الجديد.
وفي التقرير التالي، تستعرض جريدة جيل الغد، العوائد الدولارية التي سوف تدخل خزينة الدولة المصرية، عقب الانتهاء رسميًا من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى انتهاءه من المراجعتين الأولى والثانية التي بموجبها ستحصل مصر على قرض هو الأكبر في تاريخ العلاقات بين مصر والصندوق.
صندوق النقد الدولي
وأعلن صندوق النقد الدولي، عن الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادى لمصر.
وفي هذا الصدد، أعلن صندوق النقد الدولي، عن رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى أن ذلك يتيح لمصر صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالى.
مليارات الدولارات تنعش الخزينة المصرية
وفيما يخص القيمة التي تحصل عليها مصر الكلية من وراء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد جاءت كالتالي:
بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سوف يتم زيادة القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعني بملف التغيرات المناخية، لكي تحصل على قرض آخر في حدود 1 أو 1.2 مليار دولار.
وبذلك يكون إجمالي البرنامج المُتكامل مع الصندوق في الشق المالي أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل في 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار.
مصر تعلق على زيادة قرض صندوق النقد
وعلق وزير المالية على قرار صندوق النقد الدولي، حيث صرح قائلا: «تلك الموافقة تعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق “الصلابة والاستدامة” للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار».
ونوه وزير المالية، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة “رأس الحكمة” على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وأشار إلى أن مصر تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
