تبذل الدولة المصرية الكثير من الجهد في ظل الجمهورية الجديدة لدعم استقرار وتماسك الأسرة المصرية، والحفاظ علي سلامتها من الأمراض سواء كانت وراثية أو عن طريق العدوي.
وتعد الخطوة الأولي للحفاظ علي سلامة الأسرة المصرية هي الاهتمام بصحة المقبلين علي الزواج باعتبارهم البداية لأسرة جديدة، ولذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية أن يلزم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقبلين علي الزواج فحوص طبية وتكون ضرورية لإتمام صحة العقد.
شروط جديدة للزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية
– عقد الزواج بإذن من لجنة تتشكل من «قاض ومستشار من الصحة» لتعطي الموافقة للمأذون بعقد القران.
– إجراء فحوصات طبية للزوجين قبل عقد الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد.
– نتائج الكشف الطبي تكون مميكنة من وزارة الصحة لتأكيد صحة سلامة التحاليل.
– إنشاء صندوق لدعم الأسرة يتم وضع فيه بعض الأموال من المقبلين على الزواج.
– يجب توثيق الطلاق.
كما يلتزم المقبلين علي الزواج بإجراء فحوصات طبية ومن خلالها يتم الحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية بحالة كلا من الزوج والزوجة، ولابد من موافقة لجنة برئاسة قاضي ومستشار من الصحة، يطلع على نتائج الفحوصات الطبية المميكنة عن طريق وزارة الصحة، لكي يتأكد القاضي من سلامة الفحص، واعطى تصريح بالزواج.
كما تشمل الفحوصات الفحص الجيني، وهذا يحمي الطفل في المقام الأول، فالتوافق في «rh» مطلوب وعدم حدوثه بين دم الأم والطفل يسبب مشكلات وخيمة، وإذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
بالإضافة الي إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.
وفي إطار الاهتمام بالفحوصات الطبية للمقبلين علي الزواج نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الصحة والسكان رقم 22 لسنة 2023 قائمة التحاليل الخاصة بفحص المقبلين على الزواج.
وتضمن القرار فحوص الالتهاب الكبدى سى وبى، والإيدز بسعر 35 جنيها، والثلاسيميا وفقر الدم 80 جنيها، واختبار فصائل الدم 15 جنيها، والـ RH بسعر 25 جنيها، ونسبة الهموجلوبين بـ 15 جنيها، وسكر الدم 10 جنيهات.
وتابعت الوزارة، أنه يتم استلام الشهادة الصحية، عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التى تمت فى المركز للمقبلين على الزواج، لافتة إلى أن الشهادة تكون سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صلاحية استخراجها.
وفي ضوء دعم الدول لهذا النظام يتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.
و تمتنع وزارة الصحة حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل. وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.
كما تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب
لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
