شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الإمارتية تطورًا كبيرًا خلال ٥٠ عام من التعاون الثنائي، في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة الي توقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما.
كما حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تقوية العلاقات المصرية الامارتية، حيث أصبحت مقولة «أمن الخليج من أمن مصر» منهجاً لدى الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وذلك تقديراً للدور الخليجي، لاسيما الإماراتي في مساندة مصر وشعبها، بعد فترة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي شهدتها ما بين عامي 2011 و2013.
وقلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام زايد، وهو أعلى وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها، وذلك تقديراً لدوره البارز في دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية وتستحوذ على 7 بالمئة من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم ( حوالي 15 مليار دولار) وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ 22 عاما الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم (67.5 مليار دولار) بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635 بالمئة، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء الإماراتي.
وفي 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، بينما بلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال عامي 2013 و2014 أكثر من 51 مليار درهم (ما يعادل 13.9 مليار دولار)، شملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
وكان البلدان قد وقّعا في أكتوبر عام 2013، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية في مصر. وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في عام 2015 حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم (ما يزيد على أربعة مليارات دولار)، للشعب المصري الشقيق، تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة، إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري، والثانية لمصلحة مشروعات متنوعة في قطاعات عدة.
ويأتي هذا امتداداً لعلاقات تاريخية بين البلدين، ففي عام 1971 كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وسارعت إلى الاعتراف بها، وبعد هذا الاعتراف قامت مصر بتبادل العلاقات على مستوى السفارات، هذا إلى جانب العديد من المحطات البارزة العديدة في العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.
