محمد عبد القادر امين عام النقابه المستقلة للعمالة غير المنتظمة سابق
:تراجع الدخول للعمالة غير المنتظمة بسب توقف أعمال البناء من جانب وارتفاع اسعر مواد البناء من جانب اخر وعدم الرقابة على موظفين الأحياء
في الوقت الذي سجلت تكاليف المعيشة ارتفاع حاد تراجع الدخول للعمالة غير المنتظمة بسب توقف أعمال البناء من جانب وارتفاع اسعر مواد البناء من جانب اخر وعدم الرقابة على موظفين الأحياء
: في الوقت الذي سجلت تكاليف المعيشة ارتفاع حاد وكذلك الأمر بنسبه للباعة الجالين تراجعت نسبة المبيعات بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لتنعكس على اسعار المنتجات النهائية وينعكس انخفاض المبيعات على معدلات ايام التشغيل في منشآت متناهية الصغر الذي تشكل ٩٨ ٪من المنشآت حسب تصريحات وكيل محافظ البنك المركزي
: وان المناح ليس جميع العمالة غير المنتظمة تستفيد منها حيث أن الذي يستفيد عدد قليل للغاية حيث يتم التسجيل عن طريق المقاولين ولاتكون تعويض عن الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة برغم من ارتفاع القيمة الي الف ونص وليس تشمل العمالة غير المنتظمة الذي نص عليها قانون العمل فهاك العمالة في القطاع غير الرسمي في كل الأنشطة ويرجع عدم وجود خطة لتوفير الحماية لهذ العمالة من جانب الحكومه لعدم وجود نقابات حقيقة تدافع عن هذه العمالة حيث النقابات الموجودة هي نقابات شكلا وذلك كشفت عنها قرارت وزير القوي العاملة بشأن نتائج الانتخابات العمالية الدوره الحالية السابقة عن اشترك واحتواء أبناء واقارب رؤساء الجان النقابية العمالية المهنية ممايفرغ اهدف النقابة من دورها فضلا عن مشاركة موظفين النقابات في مجالس أدراتها وتفرغ هذة النقابات لتحصيل اشتركات إجبارية من العمال من خلال قرارت من وزرة العمل ووزرة الدخليه مخالفة لقانون النقابات العمالية والحق في التنظيم ومخالفة الدستور
فضلا عن ترجع أصحاب الأعمال في التوظيف الدام والاستعانة بشركات توريد العمالة في ظل عدم وجود رقابة من جانب الدولة لتشغيل عمالة شركات توريد العمالة حيث هذا الأمر يحتاج إلى تحديد دقيق لكلمة المقاولات حيث هذا كلمة عامة تنطبق على كل شي من مقاولات التشيد الي مقاولي النظافة والخدمات [ العمالة المؤقتة وعمال شركات توريد العمالة خارج تطبيق الحد الأدنى للااجور ليس هناك حصر لهذ العمالة في القطاع الحكومي والذي تقدر حسب تقرير صحفية بنحو نص مليون عامل كذلك الأمر لعمالة شركات التوريد الذي تقوم وزراة العمل بحصرهم تحت مسمى عمالة غير منتظمة وتقدم لهم بعض المناح من الامول التي تحصلها من المقاولين دون العمل على تحرير عقود عمل أو تامينات حيث أن هذ المناح لاتوفر الحماية الاجتماعية للعامل واسرهم وهناك تفاوض في أوضاع العمالة
ويرجع تفشي تردي اوطاع العمال لعدم وجود نقابات حقيقية تمثل هذه العمالة
وياتي قوانين تحليل المخدرات
ونوجهةالدعوي لوزير العمل لزيارة عمال شركات النظافة في شوارع القاهرة ليتاكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للااجوز وانتشرت في الاون الأخيرة تعاطي المخدرات وحاول المشرع التصدي لها من خلال استحدث العقوبة وهي سحب رخصة القيادة ثم القانون ٧٣ المعروف بقانون تحليل المخدرات للموظفين ثم العقوبة في قانون مشروع قانون العمل وحيث اني اويد استحدث العقوبة لكن القوانين تم دون دراسه حيث كشف تطيق القانون ٧٣ المعروف بقانون تحليل المخدرات للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة عن فصل الافا الموظفين وتشريد اسرهم وتعرض بعض الموظفين للحبس نتيجة انها حاصل على قرض ام وحده سكنية وتعثر في السداد بعد ترك الوظيفة الموضوع يحتاج إلى دراسة وادعو وزرة العمل بالاشتراك مع العمال وليس النقابات العمالية الموجودة حالينا حيث لاتعتبر حققنا عن العمال والجهات المعنية الأخرى بدراسة هذ الموضوع من وجود توزن بين التصدي لتعاطي والحفاظ على الأسرة والمجتمع
يجب أن تدرج العقوبة من الانذر ثم الغرامة المالية لعدة مرات ثم الفصل حفاظ على أسرة العامل أصول الاتحاد وترجع دور وزراة العمل في حماية هذ الأصول تشكلت أصول الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال اشتركات العمال التي كانت ومازلت تحصل إجباري من العمال منذ نشأت النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر َوتخصيص من الدولة لبعض المنشآت وقد آثار تصريح وزير العمل بشأن موقف الوزارة من بيع أصول الاتحاد عدم التدخل حيث تمنع الاتفاقيات تدخل الجهات الحكومية الادرية في شون النقابات غضب كثير من القيادات النقابية العمالية في الوقت الذي سجلت النقابات ترجع في القيام بدورها وتراجع التثقيف العمالي مما انعكس سلبنا في توتر العلاقه بين العامل وصاحب العمل في تفعيل دور التفاوض فيجب ان تكون هذه الأصول لخدمة العمال ونطالب وزرة العمل وريس الوزراء وقف العبث باصول الاتحاد الذي قدرت بنحو ٦٠ مليار جنية منذ عدة سنوات
النقابات العمالية وحقوق العمال كشفت قرارت وزير العمل بشأن نتائج الانتخابات النقابية العمالية الدورة الحاليه والسابقةعن احتواء العديد من أبناء واقارب رؤساء الجان النقابية المهنية في مجالس ادرة هذا النقابات وحيث ان لا يجرم قانون النقابات اشترك الأبناء لكن يفرغ أهداف النقابة من مضمونه وحيث تعمد هذة الجان النقابية المهنيه في العضوية الاجبارية المنظمة من خلال قرارت وزراة العمل بشأن اعتماد المهنة عامل في استمارة الرقم القومي ونص الفقرة ب من نص المادة ٢٥٤ من الحةالتنفذية لقانون المرور على ان احد مستندات أصدر رخصة قيادة مهنية تقديم مايفد عضوية با احد النقابات العماليه وهذ الاجرات مخالفة لقانون النقابات العمالية والحق في التنظيم الذي حدد الوزير المختص وزير القوي العاملة العمل حاليا ونص قانون النقابات على حرية العامل في الانضمام والانسحاب من المنظمة النقابية كما نص القانون على لايخصم اشترك العامل في النقابه بدون موافقه كتابية يجعل هذ النقابات تحصل اشتركات بالمخالفة للقانون الدستور كما كشف قرار رئيس مجلس إدارة شركة نياز باصدر قرار تعين لاأحد العاملين بالمخالفة القرارت وزير قطاع الأعمال العام وقرر ريس الوزراء بعدم التعيينات عن احد أشكال التدخل من جانب الحكومه والجهات الادرية في شون النقابات حيث اكتسب هذ العامل بعد أصدر قرار التعين في شركة نياز عضويتها في الجمعية العمومية للجنه النقابية لهذ الشركة ومن ثم اكتسب عضويتها في الجمعية العمومية النقابة العامة ومن ثم اكتسب رسة احد النقابات العامة مما يخلق عدم ثقه بين العمال والتنظيم النقابي وملاحظة على الحكومة من جانب عدم التزمها بااتفاقيات منظمه العمل الدولية التي تمنع التدخل في شون النقابات العمالية حيث مافعل ريس شركة نياز هو تدخل سافر من جانب الحكومه في شون النقابات العمالية كماكشف احد المصادر ان موظفين النقابات تشترك في مجالس ادرات الجان النقابية العمالية المهنية في عدد من النقابات العامة العمالية وذلك يخالف القوانين وندعو ريس الوزراء لتصحيح هذ الامر
