محمد عبد القادر امين عام النقابه المستقلة للعمالة غير المنتظمة سابق
ماذا تنتظر العمال في أول تعديل قرار المجلس القومي للااجور بتحديد حد أدنى للااجور يسوي تكلفة المعيشة ويكون هذا القرار بدية لتعيين ولم يهدر سنوات الخبرة ويفرق بين العامل الفني والعامل العادي فالواقع في قطاع المقاولات ترتفع أجور العامل الفني عن العامل العادي بنسبه ٧٠ ٪ ويفرق بين العامل الفني والمهندس ويفرق بين المهندس حديث التخرج والمهندس ذوي الخبرة ويفرق بين الصحفي حديث التخرج واخر في سنوات الخبرة ويكون صادر بقانون ومحدد كيفيه حصول العامل على الزم صاحب العمل بتنفيذ الحد الأدنى للأجور حيث قرار المجلس القومي للااجور بتحديد حد أدنى للااجور ٦ الف جنية يشوب العديد من العور ويصبح قرار غير قابل لتنفيذ من ناحية الاستثناء الخاص بااصحاب الشركات الذي هو لصالح صاحب العمل ثانيا الزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة لصالح العمال ثالث وضع والاعلان عن خطة عمل محدة المدة لدمج القطاع غير الرسمي الذي يشكل تهرب تأميني وتهرب ضريبي للتتحمل الخزانة العامة الاعباالمالية الذي سجلت ٣٥مليار تكلفة قيمه معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامه وحصول عمال المقاولات على مستحقاتهم التاميني الاعلان عن تنفيذ توجيهات ريس الجمهورية بإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة على ان يشمل أصحاب منشآت متناهية الصغر من أجل توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة بعيد عن احتكار التجار حيث كشفت ازمه اسعار الخبز ان هناك مجموعة من التجار تقوم بامدد أصحاب المنشآت متناهية الصغر مدخلات الإنتاج بشكل يومي او شهريا ممايشكل أزمة في تارجع الأسعار التزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال وتحسين الأجور والعمل على علاقات عمل متوزنة بين العمال وأصحاب الأعمال
: [ حيث لا يختلف احد على ان التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية تبدأ بالاهتمام بالعناصر البشرية وحيث ان كان أحد مطالب النقابه المستقلة للعمالة غير المنتظمة خضوع العمالة غير المنتظمة لتامين الصحي هم واسرهم وقد تحقق المطلب من خلال صدور قانون التأمين الصحي ليشمل العمالة غير المنتظمة وعمال النقل البري لكن لا يوجد استفادة من هذ القانون فبرغم من سدد السوقين لحصة العامل وصاحب العمل لكن لم تستفيد من هذ القانون لتراجعع دورة النقابات العمالية في المطالبة والدفع عن حقوق هذا العمالة حيث كشفت قرارت وزير القوي العاملة بشأن نتائج الانتخابات العمالية الدوره الحاليه السابقة عن تشكيلات الجان النقابية المهنية تحتوي على ابناء واقارب رؤساء الجان النقابية المهنية وكشفت أيضا عن احتو موظفين النقابات في مجالس ادرات تلك النقابات كما كشفت احد المصادر عن تدخل ريس شركه نياز في اختيار رايس احد النقابات العامة من خلال اصدار قرار تعين لهو مخالف لقرار ريس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بعدم التعينات ممااكتسب عضويتها في نقابة شركة نياز ومن ثم اكتسب راسة احد النقابات العامة ممايشكل تدخل سافر من جانب الحكومه والجهات الادرية مخالف لأنظمة منظمه العمل الدولية فضلا عن محاصره توجهات بعض الجهات الادرية النقابات الامور التي يشكل خطور شديده على حصول العمال على حقوقها في ظل قمامت رجال الأعمال بتحقيق أكثر قدر من المكاسب بدية من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذي قدم العمال حوفز استثمار لرجال الأعمال مرور بالاجبار على التوقيع على الاستقالة مقدم او بالأجر التاميني الذي ينتج عنه انخفاض الدخل للعامل بعد سن التقاعد مع الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة وانتهاء بقرار المجلس القومي للااجور بتحديد حد أدنى للااجور بدون طمانات وضربة بسنوات الخبرة ونوع الخبرة عرض الحط لتشهد الفترة الماضية تراجع حاد في التفتيش على المنشآت متناهية الصغر من جانب وزراة العمل والتأمينات وقد استثناء قرار المجلس القومي للااجور بتحديد حد أدنى للااجور هذ المنشآت من تطبيق هذا القرار والتي تشكل نسبة ٩٨٪من المشروعات ا
: البطالة صناعة الدولة تكلفة التعليم على رب الاسره تكاليف باهظة كما تكلف الدولة مليارات دون جدوى وتذهب ٨٥ في الميه من مزنية التعليم في مصر أجور للمدرسين ويكون النتيجة النهائية تخريج دفعات من التعليم لا يعرفون القراءة ولكن حصلو على شهادة فقط وهذ يشكل إهدار مال عام وخاص فيجب ربط منهاج التعليم بخطة الدولة الاقتصادية وهذ ما اكدها الدستور في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل يعرفون خبرا الاقتصاد ان الإنسان هو يشكل رأس المال البشرى في التنمية الاقتصادية ومن خلال هذا المفهوم يجب أن يكون هناك خطة للاستثمار راس المال البشرى تبدأ من التعليم والتدريب قبل الجامعي وترتبت بالخطة الاقتصادية لدولة ولم يقتصر التدريب على الحرف فقط بلا يشمل كيفية تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير من كيفية التفكير في إقامة مشروع واعداد دراسه الجدوة وانتهاء بتنفيذ المشروع ومتابعة في مراحله المختلفة
[ مرور بوجود تشريعات متوازنة مابين تشريعات الخاصة بلمشاة او التشريعات الاجتماعية وأهم قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية حيث يشكل هذين القوانين نسبة ٧٠ ٪ من تحقيق خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية يوفر قانون العمل الحماية من بطش أصحاب الأعمال ويكون هناك جهة مختص في تنفيذ احكام القضاء الخاصة بالعمال حيث كشفت الفتره الاخيره عن عزوف عن تنفيذ احكام القضاء لصالح العمال من جانب أصحاب العمال واطهاط وتنكيل ممثلين العمال في عند الشروع في ممارسة حقهم في التنظيم وفقا لقانون النقابات العمالية وقد أحدث قانون التأمينات فجوة حادة في الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات ووجود العديد من الألغام التي عسفت بحقوق المؤمن عليهم في حصلهم على المعاش المبكر وبين اتجاهات الدولة في تصفية ماتبقى من وحدات القطاع العام كماتشكل نسبة التهرب التامني والضريبة خطورة شديده على الخزانة العامة لدولة
[ المسؤليه المجتمعية والامن الغذائي
[ ينص قانون الاستثمار على نسبة إعفاء ١٠٪تحت بند المسؤليه المجتمعية ولكن دون تنظيم لهذة النسبه ويستغل العديد من المستثمرين هذا الاعفاء في تكوين قاعدة جماهير ية وشعبية عريضة يتم حشدها واستخدمها في الانتخابات التشريعية لصالح المستثمر او يقوم بدعم احد المستثمرين للوصول لعضوية المجالس التشريعية من خلال تأسيس جمعية او مؤسسة أهلية ثم يقوم بتبرع لهذه الجمعية بقيمة الاعفاء المقرار في قانون الاستثمار ثم يتم استخدمها في شكل مساعدات مادية او عينية للفقراء اوانشا او صيانة دور عبادة حتى يكتسب شعبية كبيره ولم كان هذا يعتبر مال سياسي في العملية الانتخابية ومن ثم تكون المنافسة غير شريفة َمن جانب ومن جانب اخر وهو الأهم العمل جانب الدولة في تحقيق اكتفاء ذتي من المواد الغذائية وتوفير مدخلات انتاج الصناعات الغذائية وصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني اقترح إعادة النظر في توجيه نسبة الاعفاء الي الإنتاج الزراعي من خلال مشاركة صغار المزارعين في توسيع الرقعة الزراعية من جانب وانخفاض البطالة من جانب وزياده الإنتاج من جانب اخر حيث يعتبر الغذاء حجم كبير من الأمن القومي المصري الدخول والأسعار تشكل الأجور والمعاشات الدخول للعمال وقد ادي أزمة شح العملة الي ارتفاع حادة في ارتفاع الأسعار ورغم توفير العملة الان لم يشهد الموطن اي انخفاض في الأسعار وذلك يرجع إلى احتكار كبار التجار الذي قامت تخزين كميات كبيرة من مدخلات الإنتاج بسعر ارتفاع الدولار ولااحد يستطيع انخفاض الاسعار بشكل المطلوب حيث تقوم هذه التجار بامدد صغار التجار والمصنعين بكميات مدخلات الإنتاج بشكل يومي او شهريًا حيث تشكل منشآت متناهية الصغر ٣/4 مليون وبحسب تصريحات شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٩٨ ٪من المشروعات ومع الانخفاض الشديد في لمفتشين الجهات الإدارية وذلك بعد صدور قانون الخدمة المدنية الذي نص على لا تعينات بدون قرار ريس الجمهورية وحتى الآن لم يصدر قرار بتعينات وقد ادي ذلك إلى انهيار التفتيش في كل الجهات الحكومية والخاصة بتفتيش وترجع دور الرقابة على الاسوق والمنشآت بشكل عام هذا من جانب ومن جانب اخر تؤكد خبرا الذراعة ان هناك فجوة حادة جدا بين الإنتاج الزراعي وبصفة خاصة انتاج الحبوب والاستهلاك والمعالجة تكون من خلال قيام وزرة الزراعة بدورها في توجيه وتحفيظ المزراعين لزراعة المحاصيل الزراعية المطلوبة في السوق المحلي والخارجي صدور قرار من ريس مجلس الوزراء بتشكيل لجان شعبية لرقابة على الاسوق والمطاعم والمحلات التجارية المخابز الحرة كما تشمل هذا الجان التفتيش على الرخص وحصر أصحاب هذ المنشآت والعاملين لديهم وذلك من انخفاض التهرب الضريبي التاميني قيام هذا الجان بالاشتراك مع وزرة التموين في عقد برتكول بين المطاحن وأصحاب هذ المخابزو مصانع مدخلات الإنتاج وتجار مدخلات الإنتاج لمد هذ المنشآت بمدخلات الإنتاج بشكل يومي بسعر السوق اليومي تنظيم الاسترداد وهذ استحقاق دستوري العضوية الاجبارية في النقابات العمالية
[ تنص فقرة ب من نص المادة ٢٥٤ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على احد مستندات اصدار ترخيص قيادة مهنية تقديم مايفيد عضويتها في احد النقابات العمالية وهذ النص يشكل إجبار على السوقين في الانضمام إلى هذا النقابات العمالية ويجبر السوقين في تسديد اشتراكات لهذه النقابات دون أي استفادة حسب ما وصلني من السوقين فضلا عن ان قانون النقابات حدد الوزير المختص وزير القوي العاملة العمل حاليا وينص قانون النقابات على للعامل حرية الانضمام والانسحاب من النقابة كما ينص على لا يجوز لجهة العمل أن لاتخصم اشتراكات من العامل بدون َوموافقة كتابية بخلاف ماكشف قرارت وزير القوي العاملة بشأن نتائج الانتخابات العمالية في الدورة الحالية السابقة عن احتو أبناء واقارب رؤساء الجان المهنية النقابية لعدد من النقابات العامة
ولم يقتصر الأمر على هذا الإجراء المخالف للقانون الدستور تقوم النقابات العمالية باعتماد المهن للعمال مقابل تحصيل اشتراكات إجبارية من العمال من خلال كتابات بين وزرة العمل ومصلحة الاحول المدنية والذي تشكل أبرز انواع انتهاكات لقانون النقابات العمالية الدستور اتفاقية منظمه العمل الدولية الخاصة بحرية التنظيم
العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية الاجتماعية إذ كانت وزرة العمل جادة في السعي لتوفير الحماية كما أعلنت ذلك من خلال التقرير الصحفية فليس توفير الحماية من خلال المناح الذي اثتحثتها او المقدمة لها من خلال تمويل إجباري من المقاولين تشمل العمالة غير المنتظمة جميع قطاعات الدولة وكل قطاع يجب معالجة خاصة بنسبه لعمال المقاولات ان هذه المناح لم توفر شي من الحماية فضلا عن ان عمال المقاولات هناك نسبة كبيرة جدا من عمال المقاولات ولم تستفيد من هذة المناح َالذي تجاوز سن الخمسين عام ويجب توفير معاشات لهم من امول التأمينات الاجتماعية التي حصلت على مدار خمسين عام تحت مسمى حصة صاحب العمل حيث تحصل التأمينات الاجتماعية حصة صاحب العمل بنسبه مََوية على العملية او المستخلص اورخصة المنازل اومحضر مخالفة المباني منذ عام ١٩٥٩ تنفيذ للقرار وزير الشوان الاجتماعية والعمل والعديد من القرارات التأمينات الاجتماعية الأخرى وعلى العامل سداد حصتها نقد كل شهر وان المشتركين الملتزمين بسدد الاشتراك نسبة بسيطه جدا جدا جدا جدا من عمال المقاولات ولم تستفيد هذة العمالة من هذة الأموال المتراكمة لدي التأمينات الاجتماعية واقترح تعديل قرار التامن على عمال المقاولات بأن يعتبر كل عمال المقاولات وَرثتهم مشتركين في التأمينات منذ تاريخ مزولة الحرفة ويتم تسديد حصتهم بتقسيط بدون غرمان تأخير او فود والسماح للغير بتسددها ثم تعمل وزرة العمل بر
برتكول بين كل الأزهر الشريف والأوقاف والتأمينات تسديد حصة العامل من امول الزكاة او من خلال امول التبرعات لكن العاملين في منشآت متناهية الصغر يجب تشديد التفتيش على منشآت متناهية الصغر ومنشات القطاع غير الرسمي
: ولكن قام المشرع باصدر التشريعات لدمج القطاع غير الرسمي لكن هناك انعدام في تنفيذ القوانين من خلال الجهات المختصة ولكن هناك بعض الأنشطة التعليمية غير مصرح بترخيص لها وتعمل من خلال قوة بشرية عمالية وهي المراكز التعليمية وهناك بعض المركز تعمل من خلال جمعيات خيرية أهلية فضلا عن ٧٠ ٪من عمال القطاع الخاص بدون عقود عمل اوتامينات وادعو وزير العمل لزيارة مفاجأة المصانع الزجاج في قرية ابو سنه في شبر الخيمة ليتاكد ان ليس هناك تأمينات وكذلك الأمر في قرية شيماطس مركز الشهداء محافظة المنوفيه كان هناك حريق في احد مصانع الزجاج المتخصصة في صناعة فارغة الشيشة اد الي استشهد عدد من العمال دون حصلهم على اي مستحقاته واخيرا نطالب من وزير العمل التضامن بخضوع العاملين في مجال دفن الموتى داخل المقابر التأمينات على ان تلتزم كل من وزرة الصحة والتنمية المحلية بحصر العاملين في مجال دفن الموتى داخل المقابر ويعتبر مشتركين في التأمينات منذ أن كان عمرها عشرين عام يلتزم الأزهر الشريف ووزرة الأوقاف بسدد الاشتراكات
[: للمخدرات آثار خطيره على الفرد والمجتمع وعلى الإنتاج والاقتصاد بشكل عام وعملت القوانين على التصدي لهذه الظاهره وقد استحدث المشرع عقوبات وقف ترخيص قيادة السيارات لتسجل تراجع عدد الحوادث المرورية اخير قام المشرع باصدر القانون ٧٣ المعروف بقانون تحليل المخدرات للموظفين واثتحدث شرط في شغل الوظيفة ان يكون هناك تحليل مخدرات ولم كان حرص المشرع على الحفاظ على الثروة البشرية وذياة الإنتاج والحفاظ على الاقتصاد من جانب اخر فان القانون بها شبهة عدم دستورية حيث خاطب الموظفين فقط ممايشكل عدم مساؤ وبحسب فكان يجب أن يشمل عمال القطاع الخاص وطلبة المدارس والمعاهد والجماعات
وكل المواطنين وتكون العقوبات مددرجة مابين الانذار والغرامة الماليه وتدرج الغرامات المالية وانتهاء بالفصل من الخدمة ثم بعد ذلك تكون عقوبة الحبس
