تحركات دبلوماسية مكثفة تقوم بها الدولة المصرية تؤكد أنها دائما رقما فاعلا في المعادلة الدولية، وذلك في ظل حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يدفع مصر باعتبارها أحد أبرز الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط للتعاون مع حلفاؤها الإستراتيجيين للتوافق على رؤية مشتركة تدفع نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة في القاهرة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين أبرزهم زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA وليام بيرنز، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتكشف المشاورات التي جرت بين المسؤولين الأمريكيين والجانب المصري حرص واشنطن على التنسيق مع مصر في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
تأتى المشاورات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع القاهرة في ظل إقليم يموج بالصراعات والاستقطاب وسعى واشنطن للاستماع إلى وجهة النظر المصرية وتحديدا في ملف القضية الفلسطينية وسبل التوصل لحل ينهى حالة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتشاور حول تطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها ليبيا مع تمسك الشارع الليبي بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.
وتتحرك الدولة المصرية عبر مؤسساتها الوطنية لتوحيد صفوف الفلسطينيين والدفع نحو التوافق على رؤية فلسطينية موحدة، لإيصال رسالة إلى دول العالم بأن الانقسام الفلسطيني لم يشتت صفوف الفلسطينيين وتبقى القضايا الوطنية أحد الدوافع لتوافق الفلسطينيين على رؤية موحدة للحفاظ على حقوقهم المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المبادئ المصرية التي تتمسك بها القاهرة في تحركاتها الدبلوماسية خلال السنوات الماضية تجاه سبل حل الأزمات العربية هي الأنجع حتى الآن، ورغم تمسك أطراف إقليمية وخارجية بحسم معادلة الصراع بالقوة داخل سوريا على سبيل المثال بالقوة إلا أن هذا الخيار ثبت فشله خلال الفترة الأخيرة، فلا حل للصراع الذي تعانى منه دول الإقليم إلا بدعم المؤسسات الوطنية وتقويتها في مواجهة تيارات منحرفة فكريا وتعمل وفق إيديولوجيا بعينها.
الرؤية المصرية في ليبيا والمتمثلة في ضرورة التمسك بالمؤسسات الشرعية المنتخبة لرسم المستقبل السياسي للبلاد سواء بالتوافق على الإطار الدستورى اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على خارطة طريق تنهى حالة الاستقطاب السياسي، وتقطع الطريق على أطراف خارجية تسعى للتمديد لحكومة منتهية الولاية في ضوء الصراع الشرس على كعكعة النفط والغاز.
وتعد مصر من الدول القلائل التي لديها رغبة حقيقية وجادة في إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا لأن ذلك سيكون له مردود إيجابي على الأمن القومي المصري، فضلا عن رغبة القاهرة في دعم دول الجوار في تحقيق الاستقرار السياسي والعسكري ودعم عجلة التنمية في هذه الدول لتحقيق تطلعات شعوبها في الرخاء والازدهار.
المباحثات التي جرت في القاهرة بين وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن يوم الاثنين الماضي، وتلتها مباحثات بين الوزير شكري ونظيره الروسى سيرجي لافروف في موسكو الثلاثاء، تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية عنصر فاعل ورئيسي يدفع نحو سبل الحل في ظل الأزمات التي تعصف بدول العالم، ويؤكد مدى هذه الدول على التشاور مع القاهرة حول أفضل السبل لمعالجة الأزمة التي تعصف بالإقليم ويمكن أن تدفع إلى آتون صراعات يصعب حلها.
التحرك الاستباقى المصري لدعم عملية التحول الديمقراطي السلس في بعض دول الجوار تمخض خلال الأيام الماضية في أعمال ورشة العمل السياسية التي تحتضنها القاهرة تحت عنوان «افاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع» وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة، وهي الورشة التي تمثل منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضى إلى توافق سوداني سوداني يلبي طموحات جماهير الشعب السوداني.
وتعد التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون دول المنطقة سببا رئيسيا في تأجيج الخلافات بين الفرقاء سواء في ليبيا أو السودان أو فلسطين أو سوريا، وهو ما يتطلب دورا عربيا فاعلا يدعم الملكية الوطنية لهذه الدول في التوصل لسبل حل الأزمات، بعيدا عن لعبة المحاور الإقليمية والدولية التي لا تلتفت للشواغل الوطنية لشعوب دول المنطقة، ويبقى الدور المصري أحد أبرز الفاعلين والرافض للتدخلات الأجنبية التي يشهدها الإقليم وسط صمت دولي مخزى.
