تولي الدولة اهتماما بالغا للنهوض بالتعليم والصحة وتنظيم معدلات النمو السكاني، وكذلك توفير فرص عمل ورفع الوعي الثقافي لدى المرأة المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية والتدخل الخدمي، فضلا عن محور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، بهدف وضع هيكل تنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني، وذلك من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وقد وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ أهداف المشروع وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، والذي تضمن؛ تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقوده المرأة، فضلا عن تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، وتنفيذ برامج ودورات تدريبية لصالح المرأة.
كما تم العمل على إنشاء منظومة إلكترونية لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع.
وفي هذا السياق قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، مكون المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو جزء من إستراتيجية التعامل مع الانفجار السكاني بالتركيز على عدة محاور منها تحسين وضع المرأة فتصبح أكثر حرصا على التحكم في عدد أطفالها فهي تعمل ووسائل منع الحمل متوفرة.
وطالب «صادق» الحكومة بوضع ضريبة سنوية متصاعدة على من ينجب الطفل الثالث تتضاعف مع الطفل الرابع والخامس، لردع من لا يلتزم بطفلين.
وطالب أستاذ علم الاجتماع أن يتم تشديد العقوبات على الأب والعريس والمأذون الذي يزوج قاصرات، مشيرًا إلى أن الدولة ليست مواعظ بل سياسات وتشريعات يجب أن تطبق لحماية كل المجتمع من انتشار الأسر الفقيرة العاجزة عن رعاية أبنائها.
