تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محمد عطيتو طاهر، المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، طالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74، كلا من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وقال المحامي في دعواه، إن مرتضي منصور عضو مجلس النواب، عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، هو أكثر عضو بفريق المطلوبين للعدالة من مجلس النواب، الموجة له اتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدم ضده 32 بلاغا للنائب العام منذ أن أصبح عضوًا بالبرلمان وحتى الآن.
وأضاف أن مرتضى منصور يمتلك صحيفة جنائية وسبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان “مقاومة سلطات”، وقضيتان “تهديد”، 6 قضايا سب علني، وقضية “ضرب ومشاجرة”.
وتابع المحامي أن مرتضى منصور خالف بذلك المادة 62 والتي نصت على “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها”.
